جیب خالی هزاران خانوار کارگری، ابهام در افزایش حداقل دستمزد
کد خبر: ٨٦٩٥٨ تاریخ انتشار: ٢١ اسفند ١٣٩٧ - ١٠:٣٤
صفحه نخست » عناوين کل اخبار
جیب خالی هزاران خانوار کارگری، ابهام در افزایش حداقل دستمزد

در آستانه نوروز هزاران خانوار کارگری در شرایط بحرانی زندگی می‌کنند. نایب‌رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید دست‌کم ۹۳هزار کارگر بین دو ‌ماه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند. جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد همچنان به تعویق می‌افتد و کارگران همچنان از میزان مزدشان در سال آینده بی‌خبرند. این وضع به کابوسی برای کارگران تبدیل شده است.

به گزارش وطن 24 به نقل از رادیو زمانه؛ علی خدایی، نایب‌رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار دوشنبه ۲۰ اسفند گفت:

«براساس آمارهای مستند، فعلاً ۹۳ هزار کارگر در ۹۰۰ واحد تولیدی متوسط و بزرگ حداقل دو ‌ماه و گاه تا یک سال حقوق نگرفته‌اند و عید امسال را با بی‌پولی و شرمندگی پشت سر خواهند گذاشت.»

به‌گفته او آمار فوق تنها شامل بنگاه‌های بزرگ و متوسط است و کارگاه‌های کوچک را در بر نمی‌گیرد و آمار مدون از وضعیت کارگران واحدهای کوچک و حوزه اصناف در دست نیست؛ در نتیجه شمار کارگرانی که با دستمزد معوق مواجه هستند به‌طور قطع بیش از ۹۳هزار نفر است. این تعداد از کارگران در سراسر کشور و در اغلب صنایع پراکنده هستند.

در ایران بنگاه‌های صنعتی و تولیدی، سرمایه در گردش خود را از دست داده‌اند و زیر بار هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، حتی قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نیز نیستند و دولت تا کنون اقدامی در رفع مشکلات حقوقی کارگران صورت نداده است.

تورم رشد یابنده سطح دستمزد واقعی کارگران را به‌شدت کاهش داده است، به نحوی که حتی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی هم اذعان می‌کنند که دستمزد فعلی (کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را هم نمی‌دهد.

علی خدایی برای رفع نیاز دو ماه حقوق معوق کارگران پیشنهاد پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت از محل بودجه عمومی کرده و می‌گوید:

«۴۰۰میلیارد تومان در مقایسه با ارقامی که دولت در لایحه بودجه به حمایت از نهادهای مختلف تخصیص می‌دهد، رقمی نیست و در شرایط فعلی، انتظار حداقلی کارگران از دولت این است که این رقم را پرداخت و مشکل ۹۳هزار خانوار کارگری با جمعیتی بیش از ۳۰۰هزار نفر را رفع کند.»

با جبران‌نشدن هزینه معیشت کارگران در جریان جهش نرخ ارز، برآورد می‌شود در ماه‌های آینده جمعیت بیشتری از کارگران با مشکل مالی مواجه شوند.

کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان برای یک خانوار ۳،۳ نفره تعیین کرده و نمایندگان به‌اصطلاح کارگری این شورا، پیشنهاد کرده‌اند برای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران، سال آینده یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به مزد کارگران افزوده شود، هر چند که تأکید کرده‌اند «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود». با این حال همین رایزنی‌ها نیز تاکنون نتیجه مثبتی در بر نداشته است.

در این زمینه، تشکل‌های مستقل کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، و گروه اتحاد بازنشستگان، برای سال ۱۳٩٨ خواستار حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان شده‌اند.

بر اساس سبد معیشتی خانوارهای کارگری یک خانوار کارگری ۳،۳ نفره باید ماهانه ۹۹۲هزار تومان فقط صرف تأمین حداقل‌های خوراکی زندگی کند اما این رقم فقط ۲۶،۴ درصد از هزینه معیشت این خانوار را شامل می‌شود و باید دو میلیون و ۷۶۶هزار تومان دیگر نیز برای سایر هزینه‌های غیرخوراکی زندگی صرف شود. این ارقام در حالی به تأیید نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده که در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به یک خانوار ۳،۳ نفره کارگری، ۱،۵ میلیون تومان است و عملاً پرداختی برای پوشش ۲ میلیون و ۲۲۴هزار تومان از باقی‌مانده هزینه معیشت این خانوارها انجام نمی‌شود.

شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی حقوق و دستمزد دوشنبه ۲۰ اسفند اعلام کرد که قرار است جلسات نهایی این شورا تا هفته آینده با حضور نمایندگانی از مجلس، کارفرمایان، دولت و بخش خصوصی جهت تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ برگزار شود.

او وعده داد که در شورای عالی حقوق و دستمزد، هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق‌ کارگران «با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم حدود ۵۰ درصدی» و «افزایش قدرت خرید کارگران» خواهد بود. پورحسین گفت:

«قرار است افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ متناسب با فرمولی ترکیبی از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها با اضافه ۱۰ درصد باشد، البته در این بین می‌بایست حقوق کارفرما را نیز در نظر گرفت.»

با این حال به‌گفته او هنوز هیچ تصمیمی درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ گرفته نشده و «این تصمیم تا هفته آینده و پیش از پایان سال ۹۷، نهایی و اعلام می‌شود».

بهروز نوایی، فعال کارگری و عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» در گفت‌وگو با زمانه، ضمن بیان‌ این‌که «می‌خواهند مسئله تعیین دستمزد را به شیوه‌ای پیش ببرند که کمترین هزینه را برایشان داشته باشد»، گفت:

«این‌ها می‌خواهند در چارچوب اقتصاد نئولیبرالی مزد را به‌طور استراتژیک پائین نگه دارند. دوم این که نمایندگان تشکل‌های وابسته می‌خواهند در شورای عالی کار نقش اپوزیسیون بازی کنند تا بگویند ما طرفدار کارگران هستیم.»

مجلس و دولت به‌تازگی بر سر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده توافق کردند. برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که در سال آینده ۱۰ تا ۴۰ درصد به دستمزد کارگران افزوده می‌شود اما فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد که مصوبه مجلس تنها شامل حال کارکنان دولتی می‌شود و نه کارگران.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

آخرین مطالب
پربازدیدترین ها



صفحه اصلی | تماس با ما | آرشيو | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | عضويت در خبرنامه | نظرسنجي | درباره ما | RSS | ايميل